هیچ‌گونه مالیات مضاعفی در لایحه بودجه لحاظ نشده است
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۶۴۰۰
با وجود ادعای برخی رسانه‌ها در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده، دولت سیزدهم نه‌تنها در محاسبات خود هیچ افزایش مالیاتی نسبت به سال جاری برای مؤدیان موجود ندیده است، بلکه مشوق‌های مختلفی از جمله کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی را تصویب کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم رشد درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه سال آینده دیده است اما با وجود تبلیغات منفی مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲، مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب هیات دولت رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، در پیش‌بینی درآمد مالیاتی سال آینده هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مودیان فعلی لحاظ نشده و رقم پیش‌بینی شده بر اساس ظرفیت‌های جدید وصول مالیات در کشور است؛ لذا برخی اظهارنظرها مبنی بر تحمیل بار تأمین مالیات بر دوش کسب‌وکارهای خرد و اصناف و مؤدیان موجود صحیح نیست.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای عمومی (۴۹ درصد) و ۸۲۶ هزار میلیارد تومان (با احتساب حقوق و عوارض گمرکی) در بخش درآمدهای عمومی برای مجموع درآمدهای مالیاتی (۸۴ درصد) دیده شده است.
با توجه به پیش‌بینی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی (بدون احتساب حقوق و عوارض گمرکی) در مقایسه با ۴۵۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری، رشد ۵۴ درصد درآمدهای مالیاتی محل سؤال و ابهام شده که با بررسی و ارائه تصویر عملکرد وصول منابع مالیاتی و تبیین ظرفیت‌های قانونی جدید پیش‌بینی شده، ابهامات پیش‌آمده، رفع خواهد شد.
تحقق ۱۰۲ درصد منابع پیش‌بینی‌شده مالیاتی در ۹ ماه امسال
عملکرد ۹ماهه وصول درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که در بخش مالیات‌های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات درآمدها و مالیات بر ثروت بیش از ۸۹ درصد کل منابع ۱۲ماهه پیش‌بینی شده امسال محقق شده، به طوری که از رقم ۲۴۵ هزار میلیارد تومان برای ۱۲ ماه امسال ۲۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد آن در ۹ماهه محقق شده است. در بخش مالیات‌های غیرمستقیم نیز از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای کل سال در ۹ماهه ۱۲۹ هزار میلیارد تومان وصول شده که بیانگر تحقق وصول ۶۲ درصدی است.
بنا بر این گزارش، در مجموع با وصول ۳۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در ۹ ماه امسال نسبت به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان کل درآمدهای مالیاتی مصوب سال جاری می‌توان گفت که درصد تحقق نه‌ماهه منابع مالیاتی بالغ بر ۱۰۲ درصد منابع پیش‌بینی‌شده برای دوره مزبور بوده است.
سال گذشته نیز زمان ارایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس نیز دقیقاً همین ابهامات و سؤالات در خصوص عدم‌اطمینان از وصول منابع مالیاتی و یا فشار بر مؤدیان موجود و ناپایدار بودن منابع پیش‌بینی شده مطرح شده بود که ارقام و اعداد عملکردی یادشده حکایت از دقت نظر دولت و تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارد.
برنامه دولت برای مقابله با فرارها مالیاتی/ شناسایی مودیان جدید
این موضوع دقیقاً برای لایحه ۱۴۰۲ نیز مصداق دارد؛ ضمن اینکه اساساً تلاش در جهت رفع موانع وصول مالیات حقه از کسب‌وکارهای دارای منافع اقتصادی، حذف معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد، تأمین زیرساخت‌های فنی و هوشمند و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات مالی و هویتی مؤدیان مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و بستن منافذ فرار مالیاتی امری کاملاً پسندیده و قابل دفاع است.
برخی این ابهام را مطرح می‌کنند که مالیات‌ها از کجا و از محل کدام رشد اقتصادی محقق خواهد شد که در پاسخ به این سوال باید گفت که طی سال گذشته و نه‌ماهه ابتدای سال جاری، حسب اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور و با توجه به تکمیل بخشی از پایگاه‌های مالی و هویتی این سازمان، ۲.۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید در سال ۱۴۰۰ شناسایی شدند که در سال جاری ۱.۵ میلیون مؤدی جدید اظهارنامه مالیاتی ارائه داده‌اند و در سال جاری نیز ۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است.
شناسایی ۸۸۰ هزار شرکت با فعالیت اقتصادی که در سه سال گذشته مالیاتی نداده‌اند
بر اساس این گزارش، در بخش اشخاص حقوقی هم ۸۸۰ هزار شرکت شناسایی شده که فعالیت اقتصادی دارند، اما طی سه سال گذشته اظهارنامه مالیاتی ارایه نداده‌اند. اعداد و ارقام فوق بخشی از فرارهای مالیاتی است که متأسفانه به دلایل مختلف هر ساله باعث عدم وصول بخشی از مالیات‌های حقه دولت می‌شود که باید از فعالان اقتصادی اخذ و در جهت رفاه و آبادانی آحاد جامه هزینه شود.
۲۲۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۱/ ظرفیت مالیات ستانی اقتصاد ایران چقدر است؟
سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و تقریباً به همین میزان نیز معوقات مالیاتی وجود دارد که با جهت‌گیری اتخاذشده در تبصره ۶ لایحه بودجه و تقویت تلاش مالیاتی سازمان امور مالیاتی، باعث افزایش ظرفیت مالیات ستانی دولت خواهد شد؛ ضمن اینکه در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که بخش عمده آن مربوط به مالیات ارزش‌افزوده است، آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها در افزایش مالیات وصولی بخش‌های مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده قابل‌توجه خواهد بود.
بنا بر این می‌توان با اطمینان گفت اولاً ظرفیت مالیات ستانی اقتصاد ایران بسیار بالاتر از اعداد و ارقام فعلی است که قطعاً در صورت مقابله جدی با فرارهای مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی در کنار رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای موجود، بخش عمده هزینه‌های عمومی دولت از محل منابع مالیاتی قابل تأمین خواهد بود و به‌تدریج ضمن کاهش کسری تراز عملیاتی، شاهد بهبود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور نیز خواهیم بود.
ثانیاً در مبانی محاسباتی درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲ هیچ افزایش مالیاتی مضاعفی نسبت به سال جاری برای مؤدیان موجود، چه در بخش مالیات اشخاص حقوقی شاغل و چه در بخش مالیات بر درآمد، منظور نشده است. ضمن اینکه مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به استناد بند (ت) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداکثر تا معادل هفت واحد درصد کاهش یافته و معادل ۱۸ واحد درصد تعیین شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، لایحه بودجه ، لایحه بودجه1402 ، فرار مالیاتی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور لایحه بودجه لایحه بودجه1402 فرار مالیاتی دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی منابع مالیاتی بخش مالیات فرار مالیاتی مؤدیان موجود لایحه بودجه مالیات ها بودجه سال سال گذشته سال جاری بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۶۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است